علل به فراموشي سپردن حقوق طبيعي
1- اول اينكه تا قرن «هيجدهم» تاريخ در فلسفه وارد نشده بود و مسائل فلسفي كلاً عقلي بودند اما در قرن «نوزده و بيست»
بخاطر ضعيف شدن فلسفه، «مسائل بي ارتباط با فلسفه»، وارد فلسفه شده است در اين دو قرن اخير، حقوق وضعي دچار مشكل
شد و در اخلاق هم مكتبهاي زيادي پيدا شد و در فلسفه حقوق «حقوق طبيعي» به عنوان يك مكتب اصيل باقي ماند مثل مبناي
آقاي دل وكيو.
آقاي گروتيوس در قرن هجدهم حقوق بين الملل و حقوق كشتيها را بر اساس «حقوق طبيعي»، تدوين نمود و هنوز هم دنيا بر
مباني او باقي است چون به حقوق طبيعي تكيه كرد
در انقلابها و در مقابل تبعيض نژادي هم عاقلان ميگويند: «همه حق آزادي و برابري دارند و نبايد تبعيض باشد» و اينها بر اساس
«حقوق طبيعي» است و اينكه مردم در سياست ميگويند: «فلان شاه چون ستمگر است نبايد باشد و تاييد ميشود» بر اساس
«حقوق طبيعي» است
اما در همين دو قرن اخير، مكتب جامعه شناسي و تاريخ گرايي در «فلسفه حقوق» براي خود جا باز كرده است.
اما چرا اينها وارد فلسفه شده است با آن كه بر اساس منطق و عقل نبايد چنين ميشد؟
تا قرن هيجده «حقوق طبيعي» سر بلند بود اما در اين دو قرن كم رنگ شد چرا؟
خلاصه با پيشرفتهاي علوم تجربي، رشته فلسفه در دانشگاهها عقب نشيني كرد و خيليها به فلسفه بي اعتنا شدند و
بسياري از مسائل فلسفه به فراموشي سپرده شد و من جمله فلسفهي حقوق طبيعي و بعضي از علوم تجربي همچون جامعه
شناس و نيز تاريخنگاري، وارد «فلسفه حقوق» شد.
2 - دوم اينكه «حقوق طبيعي» در كلمات «رواقيها» كه پايه گذار «حقوق طبيعي» بودند مجمل بيان شده بود آنها گاهي به «حق
طبيعي» تعبير ميكردند و گاهي «قانون طبيعي» به آن ميگفتند مقصود آنها از قانون گفتن هرگز «قانون تجربي» در «طبيعت»، نبود
بلكه مقصود آنها «قانوني غير وضعي» در «ميان بشر» بود كه ميتوان بر اساس آن، افراد را محاكمه و مجازات كرد و كراراً آنرا به
«قانون نانوشته» كه اختصاص به ملت و نژادي خاص ندارد و همه ملتها و نژادها را نيز شامل ميشود تعبير ميكردند.[1]
اما آنها در كلام خود صراحتا گفتند: «حقوق طبيعي» يعني «حكم عقل» بر اقتضاي طبيعت، مثل حق نگهداري مادر از نوزاد خود، يا
برابري همه انسانها اما كلمه «قانون» كه در اين عبارات رواقيها، آمده است براي قرون نوزده و بيست كه خيلي از فلسفههاي
گذشته آگاهي كافي نداشتند «بلكه گرايش به تجربه گرايي زياد داشتند»[2] مشكل ساز شد خيال كردند مقصود رواق، از
قانونيكه نام ميبرند همان قانون تجربي است همچون قوانين فيزيك و شيمي كه بهطور جبر طبيعي انجام ميگيرد،
در نتيجه در قرون اخير، «حقوق طبيعي عقلي» را با « قانون طبيعي تجربي»، مخلوط كردند و كساني كه در اين مدت فلسفه حقوق
نوشتند اين قانون طبيعي به معني تجربياش را با حقوق طبيعي كه حكمي عقلي است خلط كردند، در حالي كه «قانون طبيعي»،
به معني تجربياش، از هستهاي مادي خبر ميدهد، و مصداق در طبيعت مادي دارد اما «حقوق طبيعي» كه از بايدهاي عقلي،
سرچشمه ميگيرد هميشه و همجا، حكم عقل است بر مقتضاي طبيعت، و اين دو با هم فرق دارند حكم عقل در عقل است و
قانون تجربي در طبيعت مادي و خارج است.
«حقوق طبيعي» را كه از بايدها و نبايدها خبر ميدهد ميتوان نافرماني كرد اما قانون طبيعي تجربي جبر طبيعي است مثل قوانين
فيزيك و شيمي و نميتوان با آن مخالفت نمود.
از طرف ديگر «فلسفه اخلاقي كه آقاي لارنس ويراستاري كرده» و همه را آورده فصلي دارد به نام «قانون طبيعي» و در آن فصل هم
هابز را آورده كه طرفدار قانون طبيعي به معناي تجربي است و هم گروتيوس را كه طرفدار حقوق طبيعي به معني حكم عقل است
و اين دو كاملا مقابل هم هستند در حالي كه او آن دو را يكي دانسته است.
مطالب داروين را هم قانون طبيعي گفتهاند (داروين در قرن نوزده است و هابز قرن هيجده و افراد ديگري هستند كه قرن نوزده
هستند و در كلام آنان قانون طبيعي آمده است) و مراد آنان هم همان قانون تجربي طبيعت است كه از هستها خبر ميدهد نه
حقوق طبيعي كه از بايدهاي عقلي خبر ميدهد. در مجموع در كتابهاي اخير «قانون طبيعي تجربي» را با «حقوق طبيعي عقلي»،
خلط كرده اند.
از يك طرف ارسطو ميگويد بر اساس قانون طبيعت يعني «قانون طبيعي تجربي» همه انسانها كار خوب را انتخاب ميكنند و
نميتوانند كار بد انجام دهند بعكس هابز كه انسانها را در حالت طبيعي در حالت جنگ ميداند و از طرفي ديگر داروين ميگويد:
طبق قانون طبيعي (تجربي) انسانها براي بقاء خود، همديگر را ميكشند و از بين ميبرند كه با گفتار ارسطو كاملا متناقض است
اما اينها (همگي چه داروين و چه هابز و چه ارسطو) از قانون تجربي خبر ميدهند نه از حقوق طبيعي كه حكم عقلي باشد و
ازبايدها و نبايدهاي عقلي است حتي آقاياني كه فلسفه سياسي يا حقوق نوشتهاند اين دو را با هم مخلوط ميكنند[3]و[4].
خلاصه اشتباه اين دو نوع قانون عقلي و قانون تجربي با هم موجب ضعف و فراموش شدن «حقوق طبيعي» شده است.
سومين عامل اين تناقضگوئيها، شخص آقاي هيوم است و او كبريت اين تناقضها را زده است آقاي هيوم در كتاب تحقيق در
مبادي اخلاق در اول بخش چهار در بند 164 كه «عدالت طبيعي» را ميپذيرد، در نتيجه «حقوق طبيعي» را كه پيشفرض «عدالت
طبيعي» است پذيرفته است اما در جاي ديگر ميگويد: «عقل هيچ حكم مفيدي ندارد» [5] عقل، فقط ميتواند تحليلهاي
بيفايده بكند كه آن را قضاياي تحليلي ميناميم در حالي كه حقوق طبيعي از قضاياي تركيبي مفيد است نه تحليل بي فايده. پس
طبق يكي از دو نظر هيوم، حقوق طبيعي نميتواند جزء قضاياي عقلي باشد در نتيجه «حقوق طبيعي» نزد اين گفته دوم هيوم،
معني ندارد. آنها كه اشكال هيوم در تحليلي دانستن و بيفايده دانستن تمام احكام عقلي را نتوانستهاند جواب دهند كه جواب هم
ندادهاند بزرگترين ضربه را بر «فلسفه» زدهاند آقاي پازارگاد در تاريخ فلسفه سياسي تحت تأثير اين نظر مزبور هيوم و
پوزيتويستها ميگويد: «آخرين ضربه، به حقوق طبيعي را هيوم زد و حقوق طبيعي اصلا وجود ندارد و معقول نيست و معني ندارد [6] »
بعد از قرن هيجده پوزيتويستها دنبال اين سخن هيوم رفتند و گفتند «فلسفه»، خوب نيست و قضاياي مفيد ندارد. فلسفه با الفاظ
بازي ميكند و اين از نتايج حرفهاي مورد ذكر اخير هيوم بود. هيوم در يكي از گفتههايش ميگويد:«غير از قضاياي تجربي (كه تنها
آنها تركيبي است) ديگر قضايا هرگز آگاهي جديد به ما نميدهند[7]».
سید محمد رضا علوی سرشکی
[1] - محصول فكر انسان يا مقررات موضوعه را نتوان قانون يا حقوق خواند بلكه قانون چيزي است جاوداني كه بوسيله عقلاي كه در آن مندرج است بر كل جهان حكومت ميكند و دو عمل را انجام ميدهد امر به نيكي و نهي از بدل ميكند. حقوق طبيعي مقدم بر حقوق مطلق و مرجع حقوق موضوعه ميباشد.
[2] - تاريخ فلسفه سياسي پازارگاد ج1 – فصل هشتم –چاپ چهارم ص238 و تاريخ فلسفه غرب تاليف راسل ترجمه دريا بندري سال 1365 – ص 389 در قسمت رواق
[3] - تاريخ فلسفه سياسي پازارگاد ج 1 – ص 238 خلط حقوق طبيعي و قانون طبيعي
[4] - فلسفه حقوق كاتوزيان ج 1 فصل اول ص 50 ان را قبول كرده و در ص 54 حقوق طبيعي ان را رد ميكند
[5] - همين كتابها و كتاب تاريخ فيلسوفان انگليسي كاپلستون قسمت هيوم – وتاريخ فلسفه غرب راسل فصل هيوم و..
[6] - تاريخ فلسفه سياسي تاليف پازارگاد ج 2 فصل بيست وهشتم ص 783 – فصل هيوم
[7] - تاريخ فلسفه غرب تاليف راسل فصل هيوم وتاريخ فلسفه كاپلستون در فصل هيوم و تاريف فلسفه سياسي پازارگاد ج 2