دو مکتب حقیقی یا دو نوع حقوق (بخش دوم و پایانی)

حقوق قراردادي

حقوق قراردادي كه عاقلان مي‌نشينند و آن را قرار داد مي‌كنند در رتبه بعد از حقوق طبيعي قرار مي‌گيرد (كه گاهي جهاني و گاهي

منطقه‌اي و... است).

حقوق امري

حقوق امري (دستوري) كه مثلا حق طبيعي خدا است كه بندگان خود را راهنمايي كند و آنچه را خدا به آن امر مي‌كند حقوق امري

الهي مي‌گويند و حق بندگان است كه تبعيت نمايند حق اطاعت از خدا هم از حقوق طبيعي نشات مي‌گيرد مثلا براي جلوگيري از

آلودگي بندگانش دستور مي‌دهد از نجاست اجتناب كنيد. قبل از فرمان خدا اگر اجتناب نمي‌كرديم به خود ضربه مي‌زديم اما الان كه

خدا از آن نهي كرده، اگر پيروي نكنيم هم خود را دچار آلودگي و زيان كرده ايم  و هم حق اطاعت از خدا را از بين برده ايم و اطاعت

نكرده ايم. بايد توجه داشت كه حقوق طبيعي بديهي هميشه هست و هرگز تغيير نمي‌كند اما «حقوق امري الهي» و «حقوق قرار

دادي» ممكن است در شرائطي تغيير كند.

بنا بر اين، «حقوق» تقسيم مي‌شود به :

1- حقوق طبيعي بديهي

2- حقوق وضعي

يعني حقوق وضعي خود سه دسته است

الف: حقوق طبيعي نظري

ب: حقوق امري

ج : حقوق قرار دادي



تفاوت سه دسته حقوق

تفاوت سه دسته حقوق فوق الذكر با هم اين است كه حقوق طبيعي نظري غير قابل تغيير است و اما حقوق وضعي، تغيير پذير

هستند.

در «حقوق دستوري» مي‌تواند دستور دهد و مي‌تواند دستور ندهد در «قراردادي» هم مي‌توانند قرار داد نكنند و مي‌توانند قرارداد

نمايند يا قرار دادي را عوض كنند يا صاحب دستور مي‌تواند دستور خود را عوض كند اما حقوق طبيعي نظري را كسي نمي‌تواند

عوض كند مثلا نمي‌توان ارث را انكار كرد يا آن را تغيير داد كه در اين صورت مورد اعتراض عاقلان قرار مي‌گيرد.

زيرا در بحث‌هاي سابق گذشت كه حق ارث اولاد از والدين، لازمه حق دسترنج است كه صاحب دسترنج حق دارد در دسترنج‌اش

تصرف كند چه خودش تصرف كند يا به كسي به‌بخشد يا براي فرزندان‌اش خرج كند يا به ارث بگذارد و نوعاً با داشتن فرزند، راضي

نيست به ديگران برسد.           

تساوي و عدم تساوي حقوق

يكي ديگر از مسائلي كه دانشمندان و حقوق نويسان در فلسفه حقوق، در آن سر در گم هستند و دچار خطا شده‌اند مساوي

بودن و عدم تساوي حقوق است.

تساوي در جايي است كه هر دو، حق لازم يك ماهيت باشد و عدم تساوي جايي است كه ماهيت موضوع عوض شود.

در رياضيات مجموع زواياي مثلث 180 درجه است و اين لازمه مثلث است اما اين كه در مثلث قائم الزاويه مربع وتر مساوي است با

مربع دو ضلع ديگر اين اختصاص به مثلث قائم الزاويه دارد و هر مثلثي چنين نيست چون اين لازم اخص است در رياضي اين حل

شده است اما در فلسفه حقوق، اين موارد را با هم خلط كرده‌اند حق آزادي و حق حيات را همه دارند و مربوط به ماهيت انسان

است و لازم ماهيت است و كسي نمي‌تواند فرق بگذارد اما حقوقي كه از لازم اخص ناشي شده است مثل حقوق نوزاد، نوزاد حق

دارد نزد مادر باشد و خصوصيت مادر بودن كه اقتضا مي‌كند نوزاد را او، بزرگ كند نه پدر، پس نمي‌توان گفت يك روز نوزاد را پدر و يك

روز مادر نگهداري كند زيرا اگر همه را مادر انجام دهد تساوي حقوق رعايت نشده است پس اين اعتراض جا ندارد اما سرپرستي هر

دو در تحقق بچه نقش داشته است پس هر دو بايد شريك باشند اما به اين صورت كه پدر هزينه را تأمين كند و مادر به جهت زن

بودن و شير داشتن و عواطف خاص براي بچه، او را نگهداري كند تا كودك است و اين حق حضانت براي مادر بوجود مي‌آورد.

بديهي است كه اگر ماهيت و موضوع حق، اعم باشد حقوق عمومي مي‌شود اما اگر موضوع حق، اخص باشد حق هم اخص

مي‌شود و شامل يك حصه از آن ماهيت كلي مي‌شود مثلا انسان يك ماهيت و آنچه حق انسان است حقوقي جهاني و بشري

است اما طفل چون طفل است نيز حقي دارد حقي كه به لحاظ طفل بودن بوجود مي‌آيد و اين حق خصوصي آن حصه از انسان

است كه طفل باشد و شامل بقيه انسانها نمي‌شود.اگوست كنت مي‌گويد: «عقلا بايد نفقه زن را مرد بدهد  و گرنه به زن ظلم شده»[1].

اگر در اينجا به تساوي رفتار شود ظلم به زن است (يعني زن را كه بخاطر زائيدن و نگهداري طفل و مشكلات قبل و بعد از آن،

مدت‌ها از كار در خارج از خانه محروم ميشود مرد نفقه ندهد ظلم به زن شده است) جالب اينجا است كه بعضي باصطلاح

حقوقدانان و قانون گذاران به عنوان «دفاع از تساوي حقوق زن و مرد»، به زن ظلم مي‌كنند.

سید محمد رضا علوی سرشکی

[1] فلاسفه بزرگ تاليف اندره كرسون