پاسخ به اشكالات بر حقوق طبيعي
پس از تعريف«حق طبيعي» به پاسخ اشكالات آن ميپردازيم
بايد گفت بعد از تصور حق طبيعي، ديگر نيازي به اثبات آن نيست زيرا هنگامي كه تصور صحيح از حق طبيعي وجود داشته باشد كه
از بديهيات حقوق است ديگر پذيرش و اقرار به آن از بديهيات خواهد بود، كساني منكر حق طبيعي بودند كه تصوري صحيح از آن
نداشتند و آن را اشتباه درك كرده بودند.
اينك به نقل اشكالات آنها ميپردازيم كه از عدم تصور صحيح آن ناشي شده است:
1 - در كتاب فلسفه حقوق موسسه امام خميني ص 52 چاپ 1378 تحت عنوان «نقد و بررسي مكتب حقوق طبيعي» مينويسد:
«مهمترين نقدي كه وجود دارد و بسياري ازحقوقدانها به آن، اشاره نموده اند. اين است كه «قواعد حقوق طبيعي» به صورت كامل و
مشخص بگونهاي كه بتواند در همه مقررات اجتماعي، راه گشا باشد از جانب طرفداران، مشخص نگرديده است».
در صفحه 54 نيز در نقد حقوق طبيعي مينويسد: «آنچه را كه با مراجعه به فطرت و بينش عقلي و قوانين طبيعي در مييابيم
بيشتر از يك سلسله اصول كلي نيست و اين كليات نميتواند خلاء حقوق را در زندگي بشر پر كند».
نقد: آنچه ميتوان گفت اين است كه «حقوق طبيعي» همان بديهيات حقوق است همچون قضايي رياض نسبت به بديهياتش مثل
اينكه 180 درجه بودن مجموع زواياي داخلي مثلث كه بر بديهيات احكام خطوط متوازي و تساوي دو زاويه متقابل به راس، استوار
است نه آنكه اين نتائج رياض نسبت به اين بديهيات همچون كلي و مصداق باشد كه در قياسهاي ارسطوئي است پس ميتوان
گفت بديهيات حقوق (= حقوق ذاتي) حتي براي حقوق قراردادي، اصول راهنما است همچون نتائج براهين رياضي نسبت به
بديهيات نخستين رياضي اما نه راهنما و راهگشا به معني كلي و مصداقاش به عبارت ديگر مثلاً «حقوق طبيعي و ذاتي» به ما
نميگويد چه قراردادي ببنديم بلكه ميگويد: طرفين قرارداد بايد عاقل و بالغ و آگاه باشند و با اختيار اين كار را كرده باشند (و
مورد قرارداد بايد مفيد باشد) و بايد طرفين به «عهد خود وفا كنند» اما اين كه اين قرار داد به زيان يكي از افراد باشد يا نباشد را
حقوق طبيعي نميگويد و كاري به آن ندارد وقتي طرفين عاقل و بالغ و آزاد باشند منافع خود را تشخيص ميدهند. «حقوق طبيعي»
در مقررات اجتماعي، اصول و چارچوب كار را تعيين ميكند و به اين معني راه گشا است. «حقوق طبيعي» زيربناي حقوق قرار دادي
است و بدون آن حقوق قراردادي نيز از اعتبار ميافتد. بر اساس «حقوق طبيعي» است كه «حقوق قرار دادي»، لازم العمل ميشود
يعني بر اساس حقوق ذاتي است كه همان حقوق طبيعي باشد حقوق وضعي هم معتبر ميشود (از باب كل ما بالعرض ينتهي الي
ما بالذات) يعني اينكه «قرارداد»، لزوم وفاء پيدا ميكند يعني اينكه «بايد به قرارداد عمل شود و بايد وفاي عهد كرد»، حكمي عقلي
است و از «بديهيات حقوق» است پس حقوق طبيعي به اندازه رسالت خودش راه گشا هست.
(حقوق طبيعي = حقوق ذاتي = بديهيات حقوق)
حقوق طبيعي و سلطه گري
برخي اشكال ميكنند[1] كه طبق «قانون تجربي طبيعت»، هر كس قدرت زيادتري دارد سلطه پيدا ميكند و به عبارت ديگر حقوق
طبيعي، سبب ترويج ظلم ميشود:
مي توان پاسخ داد اين كه هر كس قدرت دارد كارش را زودتر و بهتر پيش ميبرد اگر كليت داشته باشد بقول داروين عبارت از «
قانون» طبيعي تجربي است همچون قوانين فيزيك و شيمي نه «حقوق» طبيعي، كه حكم عقل است كه عقل نسبت به اين طبيعت
ميگويد چگونه رفتار كن، مادر حق دارد بچه را شير بدهد گر چه هووي او بچه را از او به زور بگيرد. با عمل نكردن انسانها به حقوق
طبيعي، هرگز حقوق طبيعي عوض نميشود.
حقوق طبيعي همچون حقوق قراردادي ممكن است انسان بان عمل كند و ممكن است انسان بان عمل نكند اما قانون طبيعي
تجربي همچون قوانين فيزيك و شيمي، خود بخود انجام ميگيرد و اختياري در كار نيست و نويسنده مزبور گويا فرق ميان «قانون
طبيعي تجربي» و «حقوق طبيعي عقلي» را متوجه نشده است و آنها را در عبارتش به يك معني گرفته است در حاليكه قوانين
تجربي در موجودات خارجي مادي بوده اما حقوق طبيعي و ذاتي، تنها حكمي در عقل است و انسانرا همچون چراغي عقلي
راهنمايي به كارهاي عقلاً بجا ميكند
سید محمد رضا علوی سرشکی
[1] - كتاب فلسفه حقوق موسسه نامبرده – چاپ سوم ص 52.