«تقسيمات حق»
حق را از سه جهت می توان تقسيم کرد:
الف: به اعتبار منشا حق، حق تقسيم می شود به 1 - «حق طبيعی» ، که عقل آن را كشف می کند و
2 - «حق وضعی»، که يا قراردادي است و يا امري است و قوانين شرعی و غير شرعی را در بر می گيرد. و منشأ آن قرار داد
اجتماعي يا اوامر الهي است.
ب : تقسيم ديگر حق، بر اساس صفت حق است؛ حق يا «مخصوص فرد است» که اين خصوصيت آنرا به حق خصوصی متصف می
کند و در مقابل، «حقوقی که برای عموم هستند» به «حقوق عمومی»، متصف می گردند
«تذکر» : در اين تقسيم، حقوقی را داريم که نه مثل حق فردی خصوصی هستند و نه به شکلی عمومی که همه را در بر بگيرد و
حالت نسبی دارد مثل حق عبور و مرور که نسبت به افراد داخل يک کشور عمومی و همه در مورد آن آزاد هستند که بدون گذر نامه
و مدارک عبور كرده و همه جای کشور بروند اما نسبت به افراد ممالک ديگر، خصوصی است و آنها نياز به مجوز دارند.
حقوق ملل، يکی از آنها است که هر ملتی چه حقی دارد، در مقابل ملت های ديگر و يا هر کشور چه حقی دارد در مقابل
کشورهای ديگر.
ج : تقسيم سوم حقوق به اعتبار متعلق حقوق است؛ اگر حق به «مال»، تعلق داشته باشد يک قسم می سازد به نام «حقوق
مالي»، و اگر به «خانواده» تعلق داشته باشد «حقوق خانواده» ... به «سياست» تعلق داشته باشد، «حقوق سياسی» و... اين
تقسيم سوم می تواند عمومی باشد يا خصوصی باشد و ممكن است در بعضي از موارد طبيعی و يا در بعضي موارد ديگر، قراردادی
يا امر الهي باشد.
حقوق طبيعي
مهمترين «تقسيم حقوق»، عبارت از تقسيم حقوق به «حقوق طبيعي» و «حقوق وضعي» است. حقوق غير طبيعي همان حقوق
وضعي است، حقوق و قوانيني كه هر ملتي بين خود قرار داده است حقوق وضعي است اما «حقوق طبيعي» عبارت از حقوقي
است كه لازمه طبيعتي خاص است و قرارداد مردم در آن نقش ندارد، بلكه حقوق طبيعي، حقوقي است كه «عقل»، آن را از اقتضاء
طبيعت هر شيء بدست ميآورد نكات ابهام و سوال ميان تاريخ فلسفه نويسان و حقوق دانان: يكي در خود «حقوق» است ديگري
در «حق طبيعي» است كه حق طبيعي يعني چه ؟ و اما مورد سوم: اينكه از كجاي طبيعت است كه اين حقوق در ميآيد؟ از
موافقت با طبيعت، يا مطابقت با طبيعت، يا مقتضاي طبيعت؟ بهترين جواب اين است كه عقلاً از مقتضاي طبيعت و تناسب آن به
دست ميايد يعني هر طبيعتي بر اساس ذات آن، عقلاً يك رفتاري كه بر مقتضاي خودش است دارد و عقل درك ميكند كه اين رفتار
مقتضاي آن طبيعت است و به تعبيري براي آن عقلاً مناسب است مثلاً نگهداري نوزاد در درجه اول، حق مادر است و...
همانطور كه در قرار دادها ميگويند مقتضاي قرارداد چنين و چنان است براي مقتضاي هر طبيعتاي هم رفتاري مناسبت دارد يعني
رفتارهايي هستند كه عقلاً با موضوعهايي متناسباند و نميشود عقلاً رفتار ديگري را بجاي آنها گذاشت مادر به عنوان موضوع
خارجي طبيعي، مقتضي طبيعياش اين است كه فرزند شير خوار خود را، خودش نگهداري و شير دهد و بزرگ كند اين رفتار مادر
عقلاً بر مقتضاي طبيعت است و طبق دستور عقل است پس حق طبيعي مادر، نگهداري طفل و شير دادن به او است يعني عقل
ميگويد نگهداري و شير دادن بچه براي اين زن مناسب است و اگر ديگري آمد آن بچه را به زور و اجبار برد، عقل ميگويد اين
نامناسب است و عقل ميگويد ميتواني متجاوز را سرزنش كني و بچه را از او پس بگيري، يعني عقلا محكوم است و مستحق
سرزنش و مجازات است.
«حقوق طبيعي» در تمام امور مثل سياست و خانواده و مال و غيره (براي حقوق قراردادي) پايه است. به قول گروتيوس رياضيات در
هر قسمت بر يك سري بديهيات تكيه دارد و پيش ميرود مثلا: مساحت مثلث عبارت از« قاعده ضربدر ارتفاع تقسيم بر دو» مبتني
بر مساحت مربع و مربع مستطيل است و مربع و مربع مستطيل از دو مثلث درست شده است. پس مقدمه آن از بديهيات است در
حقوق هم هر قسمتي يك بديهياتي دارد به نام حقوق طبيعي.
قبلا در مورد حقوق خصوصي خانواده مثال مادر و بچه مطرح شد در خانواده حقوق عمومي هم داريم مثلا مرد و زن هر يك طبيعتي
دارند طبيعت زن اقتضاء دارد كه هر زني حق دارد كه با مردي ازدواج كند و عنوان همسري داشته باشد و طبيعت هر مردي هم اقتضاء
دارد كه مرد حق دارد كه با هر زني كه مانعي براي ازدواج ندارد ازدواج كند و عنوان شوهري را به خود اختصاص دهد پس بر اساس
اين، بايد گفت همجنس بازي با حقوق طبيعي مطابقت نميكند و اين عدم مطابقت بديهي است چون همسري زن با مرد طبيعي
است و در نظام طبيعت اينگونه ساخته شدهاند و غير آن اقتضاي طبيعت نيست و نوعا حيوانات عالي خانواده دارند و خانواده از يك نر
و ماده تشكيل شده. عقل هم تشكيل خانواده را هدف بجا در ازدواج ميداند تا هر دو زحمت تربيت و اداره طفل مشترك را بعهده
گيرند. و اين سخن همجنس بازها كه ميگويند ما براي لذت بردن اين كار را ميكنيم و لذت بردن، يك امر طبيعي است نادرست
است. زيرا گرچه دنبال لذت رفتن امري طبيعي است و يا دنبال نفع شخصي بودن امري طبيعي است اما تا جائي كه با حقوق
طبيعي تقابل پيدا نكند ولي نا محدود نيست بلكه محدود است به جايي كه حقوق طبيعي ديگران را دچار اختلال نكند؛ من حق
دارم خوشي خود را كامل كنم اما نه با ناخوشي كردن ديگران، زيرا در همجنس بازي بطور طبيعي همجنس از همجنس
لذت نميبرد مگر آنقدر مفعول واقع شده باشد كه براي او عادت و طبيعت ثانوي شده باشد در حيوانات هم همه با جنس مخالف
ارتباط دارند و نوعا مرد از منفعل شدن بدش ميآيد و نفرت دارد و طبيعت مرد اين است، اما اگر از كوچكي اين كار به صورتي انجام
شد كه عادت او شد طبيعت مردانگي او عوض ميشود آقاي فرويد در كتابي، تحت عنوان ناخوشاينديهاي فرهنگ، مطرح ميكند
«كه يكي از ناخوشاينديهاي فرهنگ، ممنوعيت مفعول شدن مرد است كه انسانها از آن منع شده اند». پس همجنس بازي بر
خلاف طبيعت بشر است.
فرويد ميگويد: «ابتداء خانواده نبود» در صورتي در جواب فرويد بايد گفت كه حتي در حيوانات هم خانواده هست در كبوتران خانواده
است و... در طبيعت انسان هم خانواده است
قران هم پس از اين كه در صفات مؤمنان ميگويد: وآنها كه دامان خود را از آلوده شدن به بي عفتي حفظ ميكنند؛ ميفرمايد:
إِلّا عَليَ أَزْوَاجِهِم فَإِنَّهُم غَيرُ مَلُومِينَ
«تنها آميزش جنسي با همسران ملامت ندارد؛»
اين عدم ملامت همان اقتضاي طبيعت است پس در غير مقتضاي طبيعي، عقل مذمت و ملامت ميكند و ما كه ميگوييم هر حقي
تكليفي را به دنبال دارد به تعبير ديگر وظيفه اين است كه اگر مادر بچه را رها كند ملامت ميشود و از لحاظ حقوقي و اخلاقي و
عقلي مورد ملامت قرار ميگيرد.
سید محمد رضا علوی سرشکی
- سوره مؤمنون ايه 6و 7