فرق حقوق و قانون چيست؟

شايد «قانون» به چيزي گفته شود که به اجراي دولت در مي‌آيد و مادامي که از طرف دولت اعلام نشود ممکن است قانون نشود

يعني ضمانت اجرايي دولت و جامعه، جزء مفهوم قانون باشد.

اما - «حقوق» چنين نيست زيرا قبل از تشكيل دولت و اجتماع نيز «حقوق طبيعي»، متصوُر است و تشكيل دولت هم نخست به

خاطر اجراي عدالت و جلوگيري از تجاوز به «حقوق طبيعي» بوده است .

- بعضي در «تعريف حقوق» مي‌گويند: حقوق «مجموعه مقررات اجتماعي» است ولي بايد توجه داشت كه اينگونه تعاريف در

صورتی که حقوق را به «حقوق طبيعی و حقوق وضعي»، تقسيم کنيم حقوق طبيعي را در برنمي‌گيرد؛ چون «حقوق طبيعی» قرار

داد نيست زيرا «الزام به عهد» که تمام قرارداد‌ها بر اساس آن، استوار گشته است خود از «حقوق طبيعي» است و تعريف قرار داد،

شامل آن نمي‌شود.


دانشمندان اين رشته، نوعا گفته‌اند: «معناي حقوق روشن است و نمي‌توانيم آن را تعريف کنيم».

بعضي ديگر مي‌گويند: حق يک اختصاص است؛ «اختصاص آزادي عمل به كسي و گروهي بگونه‌اي كه از ديگران، آن آزادي عمل را

سلب مي‌کند» مثل بچه‌اي که مادر او را مي‌زايد و حق مادر است که او را شير دهد، ديگران چنين آزادي را ندارند. اين كه مي‌گويند

«مادر حق دارد بچه خودش را شير دهد» يعني آزاد است اما ديگران چنين حقي ندارند يعني اين آزادي را ندارند.

- «علم حقوق»، علمي است که اين حقوق را جمع آوري مي‌کند و حاوي حقوق مختلف است.

- فلسفه حقوق : فلسفه حقوق، بيانگر راز علم حقوق است و از چيستي و چرايي حق، بحث مي‌کند و اينکه چه معياري براي

شناخت حق داريم. اين امور را در علم حقوق بحث نمي‌کنند بعضي آنها را از مقدمات علم حقوق قرار داده‌اند ولي بالاخره به اين

نتيجه رسيدند که آن امور را به عنوان فلسفه حقوق مطرح نموده و نام فلسفه حقوق را بر آن نهند و آن را از علم حقوق جدا نموده

تا علمي مستقل گردد.

«فلسفه» حقوق از خود حقوق، مهمتر است اگر دادستان فلسفه حقوق را بداند روح قانون را بدست آورده است، پس در جايي هم

که قانون مکتوب وجود نداشته باشد از طريق آشنايي با روح قانون، حق و وظيفه خود را بدست مي‌آورد.

اما «علم حقوق» درباره شناخت حقوقي است که در جامعه هست در حالي كه «فلسفه حقوق» از «حقوقي که بايد در جامعه

باشد» بحث مي‌کند پس با «فلسفه حقوق» مي‌توان  قوانين حقوقي را اصلاح کرد و اين که کدام قانون کشوري يا بين المللي

درست است و کدام غلط و ظالمانه است يا کدام نوع حکومت، درست است و کدام نوع آن، نادرست است، مربوط به «فلسفه

حقوق» است.

«فلسفه حقوق» نيز مقدمه‌اي براي فلسفه سياسي و فلسفه اخلاق است. زيرا در فلسفه اخلاق از عدالت بحث مي‌شود حال

اينكه در فلسفه حقوق مي‌گويند: «چرا عدالت لازم است و عدالت چيست»؟ چون عدالت، مراعات حقوق ديگران است و مراعات

حقوق ديگران، لازم است. پس قبل از بحث از عدالت بايد حقوق ديگران معلوم شده باشد تا معلوم شود عدالت چيست و شناخت

اصول حقوق ديگران به كمك عقل، مربوط به «فلسفه حقوق» است.

در حوزه علوم ديني در «علم اصول» مي‌گوييم اگر مصلحت ملزمه در کار باشد واجب و اگر مفسده ملزمه در کار باشد چيزي حرام

مي‌شود در اينجا پاي فلسفه حقوق به ميان مي‌آيد که آيا نفع زياد (مصلحت ملزمه است) و الزام مي‌آورد؟ عقل چنين نمي‌گويد كه

اگر كسي در انجام كاري سود شخصي زيادي دارد، حق طبيعي ديگران را ناديده بگيرد.در اينجا پاي اين بحث پيش كشيده مي‌شود

كه آيا «مصلحت ملزمه» در «علم اصول» چيست؟ و يا اينكه خدا «عادل» است يعني چه؟ پس «تفسير دين» هم به فلسفه حقوق،

نيازمند است.

اگر عدالت را از امور قرار دادي بدانيم ريشه دين و نبوت و غيره زير سؤال مي‌رود و خدا عادل است ديگر معني ندارد. پس شناخت

عميق بعضي از اصول دين هم نيازمند فلسفه حقوق است مثل عدالت ، نبوت ، امامت .

در اينجا به دليل اين كه تعريف ها، در درك مطلب، بسيار نافع است بعضي از تعريف‌هاي حق‌را بيان مي‌نماييم تا بهتر روشن شود.

1 - بعضي‌ها گفته‌اند : حق : عبارت است از قرارداد اجتماعي. [1]            

نقد :

الف: اين تعريف ناقص است؛ زيرا قرارداد، پيماني است که طرفين با اختيار و عقل مي‌بندند. در حقوق وضعي مي‌توان گفت : حق ،

قرار داد است اما در حقوق طبيعی نمي‌توان آن را قرار داد دانست و در واقع حقوق طبيعي پيش فرض و مقدمه قرار دادها را تعيين

مي‌کند. مثلا اين که بايد طرفين قرار داد عاقل و بالغ باشند از حقوق طبيعي است و قابل تغيير نيست يعني نمي‌توان اين شرط عقل

و اختيار را از قراردادها حذف كرد. پس تعريف حق به «قرارداد» حقوق طبيعي را شامل نيست زيرا حقوق طبيعي پيش فرض هر

قراردادي است و مقدم بر هر قراردادي و خود، قرارداد نيست .

ب: علاوه بر اين درست، است که يک طرف «حقوق»، انسان است اما لازم نيست هميشه و همه‌جا دو طرف قرارداد، انسان باشد.

حق حيوان بر انسان يا حق خدا بر انسان هم داريم پس حق منحصر به اجتماع و  انسان با انسان نيست در اين صورت حتي اگر

اجتماعي هم نباشد باز اين انسان در رفتارش با حيوان يا با خداي خود بايد اموري را رعايت کند پس اين تعريف حق «به قرار داد

اجتماعي» هم مناسب نيست بلكه «قرارداد اجتماعي» هم بايد بر اساس «حق» باشد يعني بر اساس حقوق طبيعي باشد وگرنه

هيچ مشروعيتي ندارد.

2- بعضي گفته‌اند حق : حق يعني امتياز  [2]    

3 – مرحوم طباطبايي مي‌گويد حق، نوعي اختصاص است، که مي‌توان آن را با امتياز يکي دانست[3]         

4- بعض ديگر مثل «لوي برول» مي‌گويند: حق : يعني اختيار [4]                                   

مي‌گويند در حقوق بشر، حق به اختيار تعريف شده است اين منصب حق فلاني است يعني اختيار كارهاي آن منصب، دست فلاني

است .

اختصاص را که مرحوم طباطبايي معني مي‌کند بيشتر به قدرت و سلطنت معني مي‌کند و مقصود از سلطنت و قدرت همان

سلطنت اعتباري[5] است در حاليكه حقوق طبيعي را نمي‌توان اعتباري دانست زيرا قابل تغيير نيست  و به اختيار ما عوض

نمي‌شود .

اگر گفته شود شايد مراد انتزاعي بودن است مي‌گوييم خير بلكه مراد آنها قراردادي است نه انتزاعي که جنبه کشف دارد مثل انتزاع

مفهوم «علت و معلول» و انتزاع مفهوم «فوق و تحت» و انتزاع مفهوم «مادر و پدر بودن».

مادر بودن يک موضوع انتزاعي است مثل اعداد و شكل هندسي اما احکامي که بر آن بار مي‌شود از لوازم آن ذات است و حقوق

طبيعي هم از لوازم موضوع‌هاي انتزاعي است و خود «حقوق طبيعي» نه اعتبار است و نه انتزاع بلکه حكم عقل است ما از طبيعت

پدر يا مادر بودن آن را عقلا كشف مي‌کنيم و لازم آن که حق سرپرستي باشد بر آن بار مي‌شود هنگامي که اعتباري نبود پس

تعاريفي که حق را اعتبار سلطه دانسته‌اند باطل مي‌شود خلاصه اين كه عنوان مادر، انتزاعي است (كه منشائي واقعي در خارج

بنام مادر دارد كه نوزاد را زائيده است) اما «حق مادر»، حكم عقل است.

حكمي از نوع قضاياي تركيبي عقلي است نه قضاياي «انتزاعي» يا قضاياي «اعتباري قراردادي» به عبارت ديگر اختصاص تكوين مادر

بودن اين زن براي اين نوزاد موضوع حكم عقل است به استحقاق اين بچه باين مادر؛ يعني حق، حكم عقل است و موضوع آن اين

موضوع خارجي است.

اما در مورد اختيار بايد گفت كه قطعا اختيار تکويني مراد نيست

سید محمد رضا علوی سرشکی

[1] - درآمدي بر حقوق اسلامي  تاليف دفتر همكاري حوزه و دانشگاه چاپ اول ج1 ص 41 – ص 43 – شايد بهترين تعريفي كه مي‌توان به عنوان تعريف مفهوم وسيع كلمه حقوق، ارائه داد؛ تركيب اضافي دو واژه «مقررات اجتماعي» است..... حقوق يعني همان مقررات اجتماعي.

[2] - فلسفه حقوق تاليف كاتوزيان  ج 1 ص  33

[3] - به نقل از در امدي بر حقوق  اسلامي تاليف دفتر همكاري  - چاپ اول – انتشارات اسلامي صفحه 49.

[4] - درآمدي بر حقوق اسلامي تاليف دفتر همكاري – چاپ اول – صفحه 48.

[5]  - حق امري است اعتباري..... – درآمدي بر حقوق اسلامي – دفتر همكاري – چاپ اول صفحه 52 و در صفحه 130 مقدمه: «حقوق، از اعتباريات است».