پلوراليسم حقوقي و اخلاقي (Pluralism)،
مانعي براي اصلاحات حقوقي و اخلاقي
درباره « اصول ارزش هاي اخلاقي» و «اصول نخستين آنها»، از قديم مورد بحث بوده و قبل از ميلاد، حتي ميان سقراط و طرفداران سوفسطائيان، مناظره بود «كه آيا اصول ارزشهاي اخلاقي بديهي و ثابت عقلي داريم يا آنكه اين ارزشها هيچ پايه و اصول ثابت عقلي ندارند و تماماً ساخته و پرداخته دست مردم بوده است.»
«سقراط»، طرفدار وجود « حقوق طبيعي» و «اصول ثابت اخلاقي» بود و آن را حتي براي كودكان بديهي ميدانست و ميگفت كودكان معني ظلم را ميفهمند و لذا وقتي متوجه ميشوند كه كودك ديگري به آنها ظلم كرده است شكايت آن را پيش بزرگترها ميبرند.
نظريه وجود «حقوق طبيعي» و «اصول ثابت اخلاقي» پس از سقراط توسط رواقيان شرح و گسترش يافت و آن را «حكم عقل سليم» بر مقتضاي موضوع دانستند. مثلاً وقتي «عقل» تولد نوزاد، توسط مادرش را در نظر ميگيرد متوجه ميشود كه مادر نسبت به نوزاد خودش، حق حضانت دارد و ديگري حق ندارد نوزاد را از او به زور بگيرد و اگر كسي چنين كند عقلاً مستحق مجازات است و يا مثال ديگر، «اينكه قرارداد كننده اگر عاقل بوده و قرارداد را از روي اختيار و آگاهي بسته باشد بايد به مفاد قرارداد عمل كند.» اين بايد و نبايدها، سرچشمهاي عقلي دارد و لذا تمام جوامع بشري در طول تاريخ، آنها را قبول دارند و به نام «حقوق طبيعي» يا «حقوق ذاتي» و «يا حقوق عقلي»، ناميده ميشوند.
پس از رواق، نيز فيلسوفان بزرگي همچون «جانلاك» و «گروتيوس» و غيره بر آن مهر تأييد هم زدند و حتي گروتيوس گفت «كه ما رفتارهاي ذاتاً خوب و رفتارهاي ذاتاً بدي داريم كه حتي خدا هم نميتواند آنها را تغيير دهد و رفتار ذاتاً خوب را ذاتاً بد كند. »
هيوم كه در « كتاب مبادي اخلاقاش» معتقد به همين واقعيتهاي ثابت اخلاقي بود و در بند شصت و چهار، بر وجود « عدالت طبيعي» صحه گذاشت. در واقع بر «حقوق طبيعي» صحه گذارد زيرا پيش فرض «عدالت طبيعي» همان «حقوق طبيعي» است اما هيوم، در مورد «بايد و نبايدهاي قراردادي، عرفي و اجتماعي» در اجتماعات مختلف كه وجود بايد و نبايدهاي قراردادي چه بسا، بيفايده يا مضر و بعضاً ظالمانه را مشاهده ميكرد، گفت هيچ رابطهاي ميان «هستها و بايد و نبايدها نيست» و همين نظر به همين بايد و نبايدها، در «كنوانسيونها» را داشت اما «خيلي افرادي كه به مطالعه اين گفته آخر هيوم پرداختند و از ساير مطالب و گفتههاي هيوم غافل بودند»، خيال كردند هيوم، منكر «حقوق طبيعي» و منكر «اصول ثابت اخلاقي»، شده است و از آنجا كه هيوم تجربهگرا بود. تجربهگرايان و پوزيتيويستها كه در ارزشها سوفسطايي مسلك بودند باين جمله هيوم، استناد كردند.
و رواج «حسگرايي و تاريخگرايي» در قرون اخير، حتي بطور گسترده، روي نويسندگان كتب « فلسفه حقوق» و «فلسفه اخلاق »، اثر گذاشت و آنان صراحت منكر «حقوق طبيعي» و «اصول ثابت اخلاقي»، شدند. از باب مثال ميتوان به گفته ساوين تاريخگرا و دوركيم جامعهشناس و راسل كه تحت تأثير پوزيتيويستها قرار گرفت مثال زد كه در بحثاش مفصلاً توضيح داديم.
و در نقد، «ديدگاه پلوراليسم اخلاقي و حقوقي» كه در واقع همان ديدگاه سوفسطاييان (و ديدگاه انكار حقوق طبيعي و اصول اخلاقي ميباشد) و در درون خودش تناقض دارد (و به دور و تسلسل منتهي ميشود) گذشت. مثلاً آقاي دوركيم كه منكر اين ميشود كه بعضي اعمال و رفتارها، ذاتاً بد است و بعضي اعمالها، ذاتاً خوب است و خوبي بعض اعمال و بدي بعض ديگر را همه ساخته جامعه ميداند و مينويسد: «نبايد گفت «چون عملي جرم است وجدان مردم را جريحهدار ميكند».
بلكه بايد گفت:
چون رفتاري، وجدان مردم را جريحهدار ميكند (و مردم آن را بد ميدانند). پس آن عمل، بد است» (يعني اگر آن را خوب ميدانستند ميشود عملي خوب).
اما همين آقاي دوركيم كه منكر خوبي ذاتي بعضي از اعمال و منكر بدي ذاتي بعض ديگر است ميگويد براي آنكه مردم را از آدمكشي دور كنيم بايد آدمكشي را پيش آنها بد معرفي كنيم تا جامعه به آدمكشي، كمتر اقدام كنند.
ما در پاسخ آقاي دوركيم بايشان ميگوييم: اگر هيچ عملي ذاتاً بد نيست يعني حتي آدمكشي و ناامني ذاتاً بد نيست چرا از آدمكشي بدگويي كنيم تا آن را مردم انجام ندهند و اگر با تعريف و خوبگويي مردم از رفتاري، آن رفتار، خوب ميشود بقول شما، پس چرا بجاي بدگويي از «آدمكشي و ناامني»، تعريف و تمجيد و خوبگويي نكنيم تا آدمكشي و ناامني بشود خوب.
يعني دقيقاً دوركيم در گفتار دوماش، گفتار اولاش را نقض كرده است و به تناقضگويي، افتاده است يعني حق با طرفداران «حقوق طبيعي» و «اصول ثابت اخلاقي»، است كه بعضي اعمال، ذاتاً خوب همچون نيكي كردن به مردم و احسان و بخشش نمودن باشد و بعضي اعمال ديگر، كه كشتن مردم (بخاطر منافع شخصي باشد بدون آنكه او كسي را كشته باشد) ذاتاً كار بدي است.
در مسئله «حقوق» هم ما «حقوقي طبيعي» داريم كه قراردادي نسيت. مثل حق حضانت مادر، نسبت به نوزادش (مگر آنكه مادر ديوانه يا مرض مسري داشته باشد كه از انجام حضانت عقلاً معذور باشد.) و يا اينكه «وفاي به قرارداد» عقلاً لازم است وقتي طرفين قرارداد هر دو عاقل و با اختيار و آگاهي لازم باشند و اين شرط داشتن «عقل و اختيار»، شرطي عقلي است نه آنكه خود بيعقلها و ديوانگان و مجبورين، در يك اجتماع جهاني حق وفاي به قرارداد را از خود سلب كردهاند و يا اينكه «لزوم وفاي به قرارداد» نيز حكمي عقلي است و اگر حكم عقلي نباشد ممكن نيست با هيچ قرارداد ديگري، واجبالوفا شود چون آن قراردادهاي غيرلازم الوفاء نيز نميتواند قراردادي را لازم الوفاء كند.
اينك عين گفتار بعضي از آنان كه تحت تأثير تاريخ گرايان و پوزيتيويستها، منكر «اصول ثابت حقوقي و اخلاقي» شدند را نام ميبريم.
راسل: 1970-1872
«از آنجا كه حقاً نميتوان تصور كرد كه وسيلهاي يافت شود كه اختلاف هايي را در موضوعي از ارزشها، حل و فصل نماييم،. ...... آنچه در عرف به عنوان گناه، معروف است، ديگري ممكن است آن را تقوا بنامد. »
دوركيم: 1917-1858
هيچگاه نبايد گفت: «چون عملي، جرم است وجدان عمومي را مورد لطمه قرار ميدهد».
بلكه بايد گفت: «چون عملي، وجدان عمومي را، مورد لطمه قرار ميدهد، جرم است».
(يعني هيچ عملي ذاتاً خوب يا بد نيست)
الفرد لوازي فرانسوي: 1940-1857
«ولي حقيقت مطلق داشتن هيچ عقيدهاي را در ساحت اخلاق و دين ، نميتوانيم اثبات كنيم.
عبدالكريم سروش:
«حقيقتاً اثبات اينكه فلان مكتبي كه براي اداره دنيا از دل دين برآمده، از ساير مكاتب، برتر است، كار بسيار مشكل و بلكه محال است.
واقعاً از نظر بنده، محال است كه شما بتوانيد اثبات كنيد كه فلان نظام حقوقي ديني از تمام نظامهاي حقوقي دنيا، برتر است، يا اثبات كنيد كه فلان نظام اقتصادي ديني از همه نظامهاي اقتصادي دنيا، بهتر است،
حداكثر كاري كه ميتوانيد بكنيد اين است كه بگوييد اين نظام خوب است، آن نظامها هم خوباند. كه اين هم نتيجه درخشاني نيست، براي اينكه شخصي ميتواند بپرسد اگر اين نظام هم در كنار ساير نظامها و مثل يكي از آنها خوب است، پس چرا به سراغ اين بياييم، ميتوانيم يكي از آن بقيه را انتخاب كنيم. »
سید محمد رضا علوی سرشکی