ناتوانى هيوم در استنباط كليت قوانين تجربى

استنباط كليت، حكم عقل است كه عقل علت را  می ‏يابد و بر اساس تنقيح مناط قطعى، به كليت آن حكم  می ‏كند.
تنقيح مناط در رياضيات زود به نتيجه  می ‏رسد و يقين به علت حاصل  می ‏گردد، همچون نسبت ميان قطر دايره و محيط آن كه عدد P است. اما تنقيح مناط در علوم تجربى زود محقق نمی ‏شود و از اين نظر ميان شاخه‏هاى مختلف علوم تجربى فرق است. در فيزيك وشيمی  كه تنقيح مناط زودتر به نتيجه  می ‏رسد و  می ‏توان علت را كشف كرد، زود  می ‏توان به علت دست يافت و به آن يقين پيدا كرد ولى كشف علت در داروشناسى، گياه‏شناسى و جانورشناسى ديرتر به نتيجه منتهى  می ‏شود و در مواردى اصلاً نتيجه يقينى به دست نمی ‏آيد و گاهى در موارد يقينى هم احتمال خلاف باقى است. اما چرا پوزيتيويست‏ها نتوانسته‏اند حكم كلى را در قوانين تجربى درك كنند؟ پيش از اين گفتيم، ما كه معتقد به قانون عقلى عليت هستيم،  می ‏توانيم علل قوانين تجربى را از «قانون عليت» در يك تنقيح مناط عقلى به دست آوريم، مثل جريان كشف نيروى جاذبه از افتادن يك سيب نزد نيوتن. پس هم كليت قوانين كه از طريق «تنقيح مناط» به
دست  می ‏آيد محصول «علت‏يابى» است و هم علت قوانين را از طريق قانون عليت به دست  می ‏آوريم.

اگر پوزيتيويست‏ها نمی ‏توانند قانون كلى تجربى درست كنند براى اين است كه آنها نيز مانند هيوم، قانون كلىِ عقلىِ عليت را قبول ندارند. زيرا اگر بخواهند قانون عليت را با شناخت حسى اثبات كنند، پيشاپيش در خودِ عموميتِ شناخت حسى مانده‏اند. مشكل ما با هيوم نيز در همين است كه او «قانون عليت» را عقلى نمی ‏داند بلكه آن را حسى  می ‏داند. از اين رو بنا بر حسى بودن قانون عليت، نمی ‏توانيم به او بقبولانيم كه كليت قانون‏هاى تجربى با كمك قانون عليت اثبات  می ‏شود، مگر آنكه ابتدا عقلى بودن قانون عليت را براى او روشن كنيم و اشتباه هيوم را در تعريف عليت برطرف سازيم و جواب دهيم.

چرا هيوم قانون عليت را عقلى نمی ‏داند؟

بحث از قانون عليت، بحثى شناختى است و ما قبلاً از آن سخن نگفته‏ايم. از اين رو لازم است كه نخست اين بحث را مطرح كنيم. اما قبل از ورود به اين بحث، بايد ببينيم چرا هيوم آن را انكار كرده است.

هيوم  می ‏گويد: «من هيچ جا نديدم كه فيلسوفان ارسطوئى عقلاً قانون عليت را اثبات كنند بلكه فيلسوفان ارسطوئى فقط لفاظى كرده‏اند».[1] وى همچنين  می ‏گويد: «انكار قانون عليت هم به تناقض نمی ‏انجامد تا اگر آن را نپذيريم دچار اشكال تناقض شويم».[2]

نقد و بررسى

اين سخن هيوم كه ارسطوئيان، قانون عليت را درست بيان نكرده‏اند و فيلسوفان ارسطوئى فقط لفاظى كرده‏اند، گفتارى درست است. در همين راستا شهيد صدر از مرحوم ملا صدرا نقل  می ‏كند:[3]
«ممكن، نسبت به وجود و عدم، مساوى الطرفين است. وقتى وجود و عدم نسبت به ممكن مساوى بود، ترجّح هر طرف بدون مرجّح، محال است».[4]

آيت الله صدر  می ‏نويسد: «ملا صدرا اين مطلب (يعنى محال بودن ترجّح بدون مرجّح) را براى اثبات عليت مطرح كرده است و اين مصادره به مطلوب است».[5] زيرا  می ‏گويند ترجّح بدون مرجّح محال است، چون وجود معلول بدون وجود علت محال است. و اگر بپرسند چرا وجود معلول بدون وجود علت محال است،  می ‏گويند چون ترجّح بدون مرجّح محال است. به عبارت ديگر در اينجا گفته  می ‏شود كه ممكن براى وجود پيدا كردن، نيازمند به علت است زيرا اگر نيازمند به علت نباشد ترجّح بلا مرجّح  می ‏شود ـ كه محال است ـ و ترجّح بلا مرجّح هم محال است چون وجود ممكن بدون علت محال است و اين همان مصادره به مطلوب است.

شهيد صدر سپس از كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم چنين نقل  می ‏كند:

در تقسيم اين كه وجود يا واجب است يا ممكن و ممكن بايد به واجب منتهى شود زيرا تا واجب نشود و به حد وجوب نرسد وجود پيدا ن می ‏كند[6] و باز شهيد صدر  می ‏نويسد: «اين هم مصادره به مطلوب است». اما در اسفار[7] اين طور آمده است: «قانون عليت، فطرى است و هيچ فرد سليم النفسى منكر آن نيست».

ما از صاحب كتاب اسفار  می ‏پرسيم: مقصود شما از «فطرى» چيست؟ آيا به اين معنا است كه خدا آن را در درون ما گذاشته است؟ ارسطوئيان خودشان اين را قبول ندارند.[8] (افلاطون يادگيرى را تذكر  می ‏داند و ارسطو آن را قبول ندارد). پس فطرى به معناى علم قبلى نمی ‏تواند باشد.

ارسطوئيان منشأ «قانون عليت» و «استحاله تناقض» را از حيث شناخت‏شناسى بيان نكرده‏اند كه از كجا آمده است و يا آن را غلط بيان كرده‏اند. پس آنچه هيوم را به شك انداخته، اين است كه ارسطوئيان نتوانسته‏اند قانون عليت را از جهت شناخت‏شناسى بيان كنند و كسانى هم كه براى تبيين آن كوشيده‏اند، مثل «كلارك» (و نزد ما مثل صاحب اسفار) مصادره به مطلوب كرده‏اند. در نتيجه هيوم آن را انكار نموده است. شهيد صدر در كتاب مبانى منطقى استقراء، حساب احتمالات را خوب بيان كرده است، ولى يك پرش دارد[9] كه درست نيست.
مرحوم صدر  می ‏نويسد: طبق حساب احتمالات، احتمال اين كه حادثه‏اى بدون علت باشد نزديك به صفر است. وى سپس  می ‏گويد: چون نزديك به صفر را ذهن ن می ‏تواند نگه دارد، آن را صفر حساب می ‏كند؛ پس از نظر روانشناسى، «ذهن انسان»  می ‏گويد اصلاً اين احتمال ناچيز را رها كنيد و آن را رها  می ‏كند.

اشكالى كه در اينجا به مرحوم صدر وارد  می ‏كنند اين است كه حتى اگر بپذيريم كه ذهن به خاطر «نتوانستن» اين احتمال را رها كند، اما «احتمال مورد بحث هرگز از اين طريق، صفر نمی ‏شود».

سید محمد رضا علوی سرشکی

[1]- كاپلستون در باره استدلال‏هاى كلارك و ديگران بر قانون عليت مى‏گويد: «همه‏شان مصادره به مطلوب است». فيلسوفان انگليسى، ص 298.

[2]- همان: «اگر آغاز وجودى جدا از تصور علتى براى‏مان متصور باشد، جدايى اين
موضوعات چندان ممكن است كه مستلزم تناقض و محالى نيست».

[3]- مبانى منطقى استقراء، ج 1، ص 114؛ الأسس المنطقية للاستقراء، ص 103 - 104، محاولة الاستدلال العقلي على مبدأ العلية.

[4]- «أمّا الأوّل (وجوب وجود علة عند وجود معلولها) فالمعلول لما كان في ذاته ممكن
الوجود و العدم لما عرفت أنّ الوجوب و الامتناع يغنيان الشيء عن الحاجة إلى العلة فلا بد في رجحان أحد طرفيه على الآخَر من الاحتياج إلى المرجح» (اسفار، ج 2، ص 131، في وجوب وجود العلة عند وجود معلولها)

«أمّا القول بأنّه لم لا يجوز ترجيح أحد الاختيارين لا لمرجح فدفعه بوجهين: الأوّل أنّ الطريق إلى إثبات الصانع يسنّد بسببه فإنّ الطريق إليه هو أنّ الجائز لا يستغن عن المؤثر فلو بطلنا هذه القاعدة لم يمكننا إثبات واجب الوجود. الثاني ما سبق من بيان حاجة الممكن إلى السبب» (اسفار، ج 2، ص 134)

[5]- مبانى منطقى استقراء، ص 114؛ الأسس المنطقية للاستقراء، ص 103 - 105، محاولة الاستدلال العقلي على مبدأ العلية.

[6]- اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 3، ص 180.

[7]- اسفار، ج 1، ص 208.

[8]- ر.ك: ارسطو، ماوراء الطبيعة؛ اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2، مقدمه ص 13: «سندى در دست نيست كه آيا ارسطو قسمت دوم نظريه خويش را در باره جميع معلومات و معقولات داشته يعنى حتى قسمت تصورات عقل را كه در منطق‏اش بديهيات اوليه خوانده».

[9]- ايشان در همين كتاب ج 2، ص 133 در مورد باقيمانده احتمال خلاف و چگونگى برطرف شدن آن مى‏نويسد:

اصلى كه دليل استقرائى در مرحله دوم خود آن را فرض مى‏كند ارتباطى با حقيقت واقعى و خارجى ندارد و از حقيقتى از حقايق عالم خارج سخن نمى‏گويد بلكه فقط با شناخت بشرى ارتباط دارد و مى‏توان آن اصل را به صورت زير خلاصه كرد:

هر گاه تعداد فراوانى از مقدارهاى احتمالى در يك محور مجتمع شوند و آن محور در نتيجه گرد آمدن آن مقدارها داراى مقدار احتمالىِ بزرگى شود، اين مقدار احتمالىِ بزرگ ـ در ضمن شرايط معيّنى ـ تبديل به يقين مى‏گردد پس گويى "ساختمان شناخت بشرى" اينچنين است كه نمى‏تواند آن مقدار از احتمال را كه خيلى ناچيز باشد نگهدارى كند و هر جا كه مقدار احتمالى كوچك باشد در مقابل آن احتمال بزرگ، اين مقدار كوچك به سود آن مقدار بزرگ از بين مى‏رود، بدان معنى كه آن مقدار به يقين مبدل مى‏شود و از بين رفتن آن مقدار احتمالىِ كوچك نه در نتيجه دخالت عواملى است كه بتوان بر آنها چيره شد و از چنگالشان رهايى يافت بلكه مفروض اصلى اين است كه نابودى مقدار كوچك و تحريك مقدار بزرگ به يقين چيزى است كه "لازمه حركت طبيعى شناخت بشرى" است و در نتيجه انباشته شدن مقدارهاى احتمالى در يك محور است به نحوى كه دورى از آن، و رهايى از چنگال آن امكان ندارد همان طور كه رهايى از هيچ يك از درجه‏هاى بديهى تصديقى كه به صورت مستقيم و بلا واسطه به دست مى‏آيد امكان‏پذير نيست مگر در حالاتى كه شخص انحراف فكرى داشته باشد.