رواقيان
پايه گذار اين مكتب رواق، زنون فنيقى 336 ـ 264 (قبل از ميلاد) است كه در آتن به تعليم و تعلم پرداخت ولى رهبرى اين مكتب در قرنهاى بعد از آتن خارج شد و تغيير مكان داد و تا قرن دوم بعد از ميلاد نيز ادامه يافت و رهبران اين مكتب در هر دوره، افكار و نظريات مختلفى داشتند كه نمىتوان براى آنها ديدگاه مشتركى قائل شد مگر در قسمت فلسفه اخلاق و «ثبات اصول اخلاقى نزد آنان و اعتقاد باينكه اخلاق نيك و رفتار با فضيلت، بالاترين خير است» و خود را پيروان واقعى سقراط مىدانستند در اهميت دادن به فضيلت و اخلاق نيك در گفتار و در عمل رواقيان تا اندازهاى حرف سقراط را درست فهميدند و متوجه شدند كه مقصود سقراط از اينكه، انسان بر مقتضاىنظام طبيعى زندگى كند يعنى بر مقتضاى نظام طبيعى خودش نه براساس نظام طبيعى ساير حيوانات و نيز اينكه حقوق طبيعى را عقل ازمقتضاى طبيعت استنباط مىكند مثلاً از آنجا كه همه انسانها، نوع واحدى را تشكيل مىدهند و در نوع با هم مساوى هستند همه در حق زندگى كردن و آزادى و غيره در حقوق طبيعى با هم مساوى هستند. و مثلاً در نظام طبيعى، نوزاد نيازمند به مادر است و مادر فرزند خود را شير مىدهد و بزرگ مىكند و لذا حق طبيعى مادر است كه فرزندش را تربيت و حضانت كند و جدا كردن اجبارى فرزند از مادر بدون رضايت مادر، ظلم بوده و بر خلاف حقوق طبيعى مادر است.
سيسرو كه كاملاً تحت تأثير رواق قرار گرفته بود و ناقل گفتار رواقيان است مىنويسد:
ـ قانون، «عقل اعلا» است كه در كمون طبيعت مندرج است و ما را امر بمعروف و نهى از منكر مىكند.
ـ وقتيكه اين عقل در دماغ انسان جاى گرفت و تقويت يافت قانون است.
ـ قانون واقعى عبارت از عقل سليم است كه با «طبيعت» وفق مىدهد.
ـ اين قانون، جهانى بوده و مورد استعمال آن جهان است.
چنين حقوق و قانون غير قابل تغيير و جاودانى است اقدام در تغيير آن، گناه است تغيير هر جزء آن غير مجاز و الغاى كامل آن نيز محال است و نمىشود از الزام برعايت آن بوسيله مجلس سنا يا مجلس عام سرپيچى كرد در رم و آتن در زمان گذشته و حاضر يا آينده حقوق مختلفى، وجود نداشته و ندارد بلكه يك حقوق جاودانى و غير قابل تغيير براى تمام ملل عالم و تمام ادوار و أزمنه موجود است كه در تحت نظر يك آقا و يك قانون گذار موسوم به خدا حاكم بر امور است هر كس از آن سرپيچى كند از خويشتن گريخته و طبيعت بشرى را انكار كرده و بدليل همين حقيقت، گرفتار سختترين كيفرها و عقوبات مىشود ولو از مجازاتهاى جامعه انسانى فرار كند.
«همه مردم مساوى هستند و داراى قابليت شناسائى حقوق طبيعت و اين قابليت و استعداد خاص فلانى نيست».
ـ «اگر قوانين دولت و كشور با حقوق طبيعت مطابقت ننمايد ولو آنكه بازور ما فوق اجراء شود انسان الزام اخلاقى براى اطاعت از آن ندارد».
«در اين صورت نبايد آنرا قانون خواند بلكه مقررات يكدسته از غارت گران است و مصوبه مجمع دزدان و راهزنان است ولى اگر با قانون طبيعت مطابقت كند تبعه ملزم به اطاعت از آن است نه بخاطر آنكه قانون دولت است بلكه بخاطر آن كه با حقوق طبيعت وفق مىدهد».
نتيجه اين اصل اينكه «آنانكه مقررات شرارتآميز و قوانين غير عادلانه براى ملل وضع مىكنند در واقع اقوال و پيمانهاى خود را شكسته و هر اراده و نيّتى را بموقع اجراء گذاردهاند بجز قانون و حقوق را»[1].
از گفتههاى فوق كاملاً پيداست كه رواقيان «حقوق طبيعى» را كه پيشفرض عدالت و فضيلت است را امورى ثابت و واقعى دانسته و فضيلت و عدالت را بالاترين خير مىدانستند، زيرا عدالت همان مراعات حقوق ديگران است و فضيلت علاوه بر مراعات حقوق ديگران كردن در مواردى از حق خود هم گذشتن است در جائى كه ديگران بان نياز داشته باشد و گذشتن از حق خود موجب خودخواهى و فساد ديگران نشود. خلاصه اينكه رواقيون، اخلاق نيك را بالاترين خير مىدانند و به ثبات آن معتقداند.
سید محمد رضا علوی سرشکی
[1]- بنقل از تاريخ فلسفه سياسى بازرگاد بنقل از كتاب قوانين سيسرو و جمهورى سيسرو.